قانون التعاقدات الحكومية الجديد

#قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة
الصادر برقم 182 لسنة 2018
نشرته الجريدة الرسمية فى يوم 2018/10/3
وبلغت مواد القانون 93 مادة

وجاء القانون في مادته الثالثة يلغى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998

,بحسب نص القانون المنشور،
فإنه يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والتوسع في تطبيق لا مركزية القرار
ومساعدة الجهاز الإداري للدولة على اختيار العروض الفائزة بالمشروعات،
إضافة إلى تحديد حصص المكونات المحلية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المشروعات والتعاقدات الحكومية.
كما استحدث القانون آليات تمكن الجهات الخاضعة لأحكامه من استئجار المنقولات بدلا من شرائها طبقا للجدوى الاقتصادية،
بهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة،
كما استحدث أساليب حديثة للتعاقد منها أسلوب المناقصات ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التي يتعذر فيها التوصيف الفني المتكامل للأصناف
أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التي ترغب الجهة الحكومية في طرحها.
وتضمن القانون الجديد أيضا آلية إبرام اتفاق إطاري مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال
أو الخدمات المزمع التعاقد عليها
أو موعد تنفيذها توفيرا لاحتياجات الجهات من الأصناف شائعة الاستخدام
أو الأعمال والخدمات المتكررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح لها.